به نقل از «تسنیم»

انتقاد بیجا از سیاست ارزی بانک مرکزی/ حریری: اظهارات پورابراهیمی پوپولیستی است

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۷۳۲۹

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در خصوص اظهارات اخیر پورابراهیمی در ارتباط با نقد سیاست ارزی بانک مرکزی گفت: با نزدیک‌شدن به ایام انتخابات، نمایندگان مجلس برای کسب آرا، از الفاظ پوپولیستی برای مورد هجمه قرار دادن سیاست‌های اقتصادی بهره می‌گیرند. - اخبار اقتصادی -

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ارتباط با اظهارات محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را عامل کاهش صادرات کالا دانسته بود، گفت: بنده مخالف اینگونه اظهارنظرات هستم و به دلایلی که عرض می‌کنم آن را کارشناسی نمی‌دانم؛ به طور کلی انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به اجرای مجموعه اقداماتی است که به عنوان سیاست‌های تثبیت معروف شده، البته من با اطلاق واژه "تثبیت" به این سیاست‌ موافق نیستم؛ اما به این اسم معروف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در حال حاضر بانک مرکزی بعد از مدتی نابسامانی در حوزه ارز، توانسته است سیاست‌های خود را هرچند به طور نسبی، به گونه‌ای پیش ببرد که بازار را در آرامش نگه دارد، این موضوع نشان می‌دهد که اجرای این سیاست‌ها موفقیت‌آمیز بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ادامه داد: بانک مرکزی سیاست‌های خود را در دو سال اخیر به‌صورت جدی پیاده‌سازی کرده است، تقریباً مشابه همان اقداماتی که زمان ریاست آقای همتی به آن توجه ویژه می‌شد. به طور خلاصه، شالوده اصلی این سیاست این است که در خصوص ارز، فقط یک نهاد باید تصمیم‌گیری کند و آن نهاد، بانک مرکزی است، به عبارت دیگر تمام منابع ارزی از جمله ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی بایستی تحت کلید و در اختیار بانک قرار گیرد و خارج از محدود نظارتی بانک مرکزی، هیچگونه مبادله ارزی صورت نگیرد.

حریری افزود: برای مثال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهارات خود اصرار داشت بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولی مانند پسته را زیر سؤال ببرد، این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود ارزش صادرات پسته امسال حدود 2 میلیارد دلار باشد، این رقم غیرقابل چشم‌پوشی است و ارز حاصل از صادرات این کالا هم حتماً باید تحت نظارت بانک مرکزی در چرخه رسمی تجارت کشور به کار گرفته شود.

نمایندگان برای کسب رأی پوپولیستی حرف می‎‌زنند

وی با اشاره به نزدیکی ایام انتخابات مجلس و افزایش اظهارات غیرکارشناسی بدون درنظرگرفتن تبعات آن برای آینده کشور بیان کرد: از نظر بنده، مورد نقد قراردادن سیاست‌های بانک مرکزی با رویکرد پوپولیستی بیشتر به ایام انتخابات برمی‌گردد، پیش‌بینی می‌شود از این جنس اظهارات که نمایندگان برای کسب آرا برای دور بعدی مجلس مطرح می‌کنند، بیشتر شنیده خواهد شد. این در حالی است که آمیخته شدن بحث‌های اقتصادی با مباحث عوام‌‎فریبانه و سیاسی مخرب است. در واقع موضوعات اقتصادی، سرنوشت بلندمدت کشور را رقم می‌زنند و نباید دستمایه اغراض شخصی کوتاه‌مدت شود.

آیا صادرات کالاهای غیرنفتی کاهش یافته است؟

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در خصوص اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه علت منفی شدن بی‌سابقه تراز تجاری و کاهش صادرات در نیمه نخست امسال ریشه در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دارد، گفت: وضعیت صادرات کشور تقریباً یک دهه است که تغییر محسوسی نداشته است؛ به طور مثال سال گذشته می‌گفتند که در صادرات رکورد زده‌ایم؛ اما این امر فقط به دلیل بالابودن قیمت مواد اولیه محقق شد. در واقع صادرات ما در سال 1401 که 54 میلیارد دلار بود، از نظر وزنی نسبت به سال 1400 کاهش داشت اما چون قیمت‌ها بالا رفته بود این موضوع به چشم نمی‌آمد.

وی ادامه داد: در سال جاری، صادرات ما از نظر وزنی حدود 27 درصد افزایش هم داشته است اما از نظر ارزشی حدود 3 درصد کاهش داشته چراکه مواد اولیه ارزان شده است. شاکله صادرات ما، صدور مواد اولیه است و حدود 70 درصد صادرات غیر نفتی، یا صادرات محصولات بر پایه نفت یا بر پایه محصولات معدنی است. در واقع این موضوع در میان عامه مردم معروف است به خام‌فروشی.

حریری با بیان اینکه که قیمت مواد اولیه به‌صورت جهانی تعیین می‌شود، اظهار داشت: قیمت مواد اولیه ممکن است بنا به هر دلیلی تغییر پیدا کند؛ به طور مثال در سال گذشته قیمت مواد اولیه به علت خروج از رکود دوران کرونا بسیار بالا رفته بود در نتیجه آمار صادرات ما نیز رکورد زد. از طرفی در سال جاری باتوجه‌به اینکه بیشتر صادرات می‌کنیم، اما از نظر ارزش صادرات با کاهش مواجه شدیم.

سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادارت نیاز به اصلاح دارد

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ضمن اشاره به اینکه تعیین نرخ ارز حاصل از صادرات نیاز به بازنگری دارد، اظهار داشت: سیاست‌ بانک مرکزی مبنی بر اینکه ارزهای صادراتی به چرخه رسمی تجارت کشور بازگردد، صحیح است اما در این بین در خصوص نرخ تعسیر ارزهای صادراتی نکاتی وجود دارد که قابل تأمل بوده و قابل بحث است؛ به اعتقاد بنده نباید همه کالاها را به یک ‌چشم نگاه کرد و کالاهای صادراتی می‌بایست با توجه به یارانه‌ای که برای تولید دریافت می‌کنند، دسته‌بندی شوند و نرخ ارز حاصل از صادرات نیز متناسب با این دسته‌بندی در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارز حاصل از صادرات قیمت مواد اولیه ارزی بانک مرکزی صادرات ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۷۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام